پستچی نیوز – دغدغههای دکتر احمد رمضانپور نرگسی در مورد افزایش جریمههای تخلفات ساختمانی منجر به گفتگویی شد که با هم آن را مرور می کنیم:
منتخب اول شورای پنجم رشت با بیان این مطلب که بالاخره بعد از دو سال به خاطراهمیت موضوع این جریمهها سکوتم را میشکنم افزود:
درلایحهی بودجهی 1402شهرداری به شورای شهرمطلع شدم یک بخش مهمی از درآمدهای شهرداری شامل بحث جریمههای تخلفات ساختمانی است.
دکتر رمضانپور خاطرنشان کرد: زمانی که در سال 96 از سوی مردم شریف رشت در یک انتخابات رقابتی انتخاب شدم؛ انتخاباتی که مردم علیرغم همهی تنگناهای موجود بزرگواری کرده ودر آن شرکت کرده بودند و قطعا انتظار تغییرات چشمگیری را بابت انتخابشان داشتند که البته درحال نگارش همهی اتفاقات آن چهار سال هستم که یکی از مسائل مهم آن دوره همین مسئله جریمه های ساختمانی بود.
وی افزود: درهمان زمان نیزیکی از مواردی که شهرداری مثل همیشه به آن به عنوان یک منبع درآمدی نگاه می کرد ، بحث جریمه های ساختمانی بود که البته سال ها بود تغییر نکرده بود تا اینکه لایحه ای به شورا آمد که در آن مبلغ جریمه را به بالای یک میلیون تومان در هر مترمربع افزایش داده بودند و طبیعی بود که این مبلغ نمی توانست مبلغ عادلانه ای باشد چرا که ارزش افزوده ی ساختمان ها وعرصه ها در 55 محله متفاوت بوده و نباید یک اندازه محاسبه می شد و لذا درهمان زمان پهنه های مختلفی مطرح شد که جریمه ها متناسب با آن فراهم شود .
دکتر رمضانپور تصریح کرد: در همان زمان ما برای این که بسترسازی کنیم یک میلیون تومان را به 600 تومان تقلیل دادیم که البته بحث پهنه های مختلف را که یک رقمی با توجه به تاکید مسِئولین ذیربط شهرداری به کمیته تطبیق ارجاع شد که نهایتا با اضافه شدن صد تومان یعنی با ششصد تومان بسته شد.
وی با بیان این مطلب که درابتدای شورای ششم قیمت پایه تخلفات به یک میلیون و پانصدهزارتومان رسید که با ضریب سه میشود چهارمیلیون و پانصد هزار تومان افزود: از همان زمان تماسهای مکرری به عنوان یک شهروند با مسئولین ذیربط برای این قضیه داشتم.
وی گفت: براساس قیمت مذکور مدعی هستند که در چهار پهنهی اول افزایشی صورت نگرفته و از پهنهی چهار تا ده و از ده تا پانزده یک مبلغی افزایش پیدا کرده و از پانزده تا بیست به نه میلیون تومان رسیده که می شود ده و نیم میلیون تومان و در گلسار و منظریه یازده میلیون تومان که در مجموع هزینه ساخت و ساز برای سازنده برای هرمترمربع می افتد 50 میلیون تومان که قطعا برای سازنده این مبلغ صرف نمی کند و انجام نمیدهد و یا اگر هم انجام بدهد قیمت مسکن و زمین به شدت بالا می رود که تورم را به دنبال دارد که البته طراحان این افزایش مبلغ دلیلش را جلوگیری ازتخلفات ساخت و سازاعلام کرده اند ولی از نظر بنده برای کسب درآمد بیشتر برای شهرداری است.
منتخب اول شورای پنجم افزود: من به عنوان کسی که هم 37 سال پیش شهردار رشت بودم وهم در شورای پنجم حضور داشتم صراحتا اعلام میکنم که این موضوع برای جلوگیری از تخلفات شهرداری نیست و نمی تواند باشد ،بنابراین اگر هدف جلوگیری از تخلفات است دوراه بیشتر وجود ندارد یا باید همان کاری را بکنند که شهرهای بزرگی مثل تهران و شیرازو مشهد و تبریز انجام دادهاند، یعنی بیایند به سازندهها افزایش سطح بدهند زیرا هیچ سازندهی شخصی و انبوه ساز و کسی که کارش ساخت و ساز است تا الان نتوانسته برمبنای پروانه وبر اساس سطحی که می دهید بسازد .
شما 60 درصد میدهید در حالی که آنها 80 تا 100درصد میسازند و من اعتقاد دارم که هیچ اتفاقی هم نمیافتد چه در رشت و چه در شهرهای شمالی.
وی افزود: من 37 سال پیش به وزیر راه و شهرسازی اعلام کردم که اینجا شرایط حساس است و در شهررشت باید مرتفع سازی شود و حالا طرح تفضیلی که آوردهاند مثلا ساخت و سازها در خیابان تختی دو یا سه طبقه ساخته شود با چه نگاهی این طرح را آورده اند چون زمینی نداریم.
دیری نخواهد پایید که رشت به خمام و سنگر و بازارجمعه و کوچصفهان وصل شود اگر قرار است درخیابان تختی دوطبقه یا سه طبقه ساخته شود خب برای جلوگیری از این ساختوسازها و برای این که توجیه داشته باشد برای سازههای شخصی بهترین راه این است که کمیسیون ماده پنج این اختیارات را به شهرداری بدهد یا اصلا کلا آن اختیاراتی را که تهران دارد و شهرهای بزرگ دارند آن اختیارات را به شهر رشت هم بدهند که این ها تشخیص بدهند که مثلا در این منطقه 70درصد در منطقهی دیگر مثلا 80درصد برود زیر بنا و طرح تفضیلی هم بیاید اصلاح شود که بگویند مثل این جا شش طبقه، آن جا هفت طبقه و آن موقع است که کمیسیون ماده صد که قاضی محترم هم آن جا حضور دارد خیلی راحت میتواند رای تخریب بدهد و ازهمان ابتدا بیاید این کاررا انجام بدهد نه این که پرونده را بیاورند در کمیسیون ماده صد.
وی گفت: ما در زمان خودمان حدود شش هزار پرونده رای صادره داشتیم در کمیسیون ماده 100. من نامه ای نوشتم به مقامات قضایی و اجرایی کشورو استان که ما شش هزار پرونده تخلف ساختمانی داریم و هرساختمان دارای شش تا ده واحد و بلکه بیشتر هم هست و اگراین ها را ضربدر این تعداد کنیم می شود حدود سی هزار واحد.
حالا اگر از این سی هزار واحد 50 درصد مردم شکایت کرده باشند در واقع 15 هزار پرونده در رابطه با این قضیه یا در محاکم قضایی استان است یا دردیوان عالی کشور.چه اتفاقی افتاده، آمدهاند گفته اند شما 4طبقه پروانه دارید و پنج طبقه ساختید بنابراین طبقهی پنجم باید تخریب شود.
این یعنی سازنده نمیتواند پایان کار بگیرد و نمیتواند سند تک برگ بگیرد و وقتی نتواند سند بگیرد نمیتواند به تعهدات خودش نسبت به خریدار ساختمان عمل نماید
و چون نمی تواند خریدارمجبور می شود در محاکم قضایی شکایت نماید و الان بین پانزده تا سی هزار پرونده ی این چنینی در محاکم قضایی رشت موجود است .
دکتر رمضانپورتصریح کرد: من پیشنهاد دادم مثلا برای یک ساختمان پنج طبقه که طبقه پنجمش باید تخریب شود برای آن چهار طبقه اش که منعی ندارد و از نظرایستایی هم کارشناس تایید کرده پایان کار بدهند و به آنها سند بدهند و پروندههای این چهارطبقه از محاکم قضایی بیاید بیرون برای آن یک طبقه بعدا تصمیم بگیرند و البته برای آن هم راهکار وجود درد که الان نمی خواهم بگویم.
خب شما می آیید ساختمانها را می برید به کمیسیون ماده 100 و ساختمان ها را جریمه و تخریب می کنید و در خیلی از مواقع هم قابل اجرا نیست. چه قدرپرونده در رشت داریم که قابل اجرا نیست که خود شهرداری میگوید که من نمی توانم بیایم این طبقه را تخریب کنم چون اگر تخریب کنم به تمام بنا آسیب وارد میشود وکسی هم نیست که در این رابطه بخواهد تصمیم بگیرد .
کلی هم ما پیگیری کردیم و متاسفانه در ارتباط با این قضیه همراه نداشتیم.
دکتررمضانپور با بیان این مطلب که آقایان مدعیاند که میخواهند جلوی تخلفات را بگیرند افزود:
بهترین کار این است که شما در سطح 60 را ببرید به 80 وطرح تفضیلی تان را بازنگری کنید . ارتفاع سازی کنید ببینید چه کسی تخلف می کند . هر کسی که تخلف کرد کمیسیون از ابتدا ورود کند .
بعد مقامات قضایی دست شهرداری را باز بگذارند نه این که وقتی شهرداری بخواهد برخورد کند به جای برخورد ، شهردار منطقه باید به دادگاه و پاسگاه برود .
بحث دیگر این است که من به ضرس قاطع میگویم همین افزایش جریمه قطعا باعث بالارفتن فساد میشود که ممکن است روح اعضای کمیسیون 100 شورا هم از آن خبر نداشته باشد.
ولی فساد بالا می رود و ما چه قدر شاهد این فسادها بودهایم.چه قدر پرونده میخواهید که من بگویم ما در آنها شاهد فساد بودهایم و حالا اگر قرار است جریمه به 11میلیون تومان برسد و سه برابر بشود 33 میلیون تومان چه اتفاقی می افتد؟
چه قدر معاملات پشت دست و زیر میزیها بالا میرود در حالی که ممکن است روح سه عضو اصلی کمیسیون ها خبر نداشته باشند که ندارند. ولی
به هر حال شما بروید به دوران شورای سوم و ببینید چه کسانی و برای چه دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: جریمه تخلف ساختمانی مبارزه منفی است و باعث فساد میشود.
دکتر رمضانپور افزود: دولت موظف است طبق قانون اساسی مسکن مردم خودش را تامین کند که البته اراده و توانش را نداشته و ندارد. ما چهار سال در شورا گفتیم طرف آمده طلای زنش را فروخته یک تکه زمین خریده بدون معارض . مالک اصلی یا صاحب نسق حالا هر چه بوده بنچاق دارد و میخواهد بسازد اگر شهرداری بخواهد به او پروانه بدهد خب چه اتفاقی میافتد.
اصول شهرسازی رعایت می شود. معابر رعایت می شود. از نظر فنی و ایستایی و از نظر بهداشتی رعایت می شود و نظام مهندسی میتواند در این جا فعال شود.
بیست هزار نفر عضو ناظر نظام مهندسی داریم آنها می توانند ناظر باشند و از همه مهمتر بر مبنای اصول شهرسازی ساخته می شود که در مقابل یک زلزله فاجعههای آن چنانی که اخیرا ما در ترکیه و سوریه شاهد بودیم آن فاجعه را شاهد نخواهیم بود که انشالله در گیلان زلزله ای رخ ندهد چون اگر واقعا هم چنین زلزلهای رخ دهد ما نمیدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
با این ساخت و سازهای بی رویه که آقایان در چند سال گذشته روی خاک بناهای چند طبقه اجرا کرده اند که عین مال را به مردم فروختهاند و مردم آن جا ساکن شده اند که بعضی ها تخریب خورده و بعضی ها نخورده و به همان شکل مانده است.
بهترین روش این بودکه چهار سال تمام ما تلاش کردیم زحمت کشیدیم اعضای شورا همراهی کردند . مدیران شهرداری حمایت کردند. جلسهی مفصلی را
در دورهی استانداری آقای زارع در دولت آقای روحانی با حضور مقامات اجرایی و قضایی و نمایندگان مجلس ومدیران شهرداری و شهرسازی، فرماندهان نظامی و سپاه وقائم مقام دادستان تشکیل دادم در استانداری و ویدئوهایی را درارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز درآن به نمایش درآوردیم که بعضی ها گریه کردند وبعضی ها به وحشت افتادند .در آن جا آقای استاندار دستوردادند که ما این طرح را ببریم در شورای شهر تصویب کنیم و بعد بدهیم کمیته ی تطبیق تا تایید کند و بدهیم به شهرداری اجر کند و بعد بدهیم کمیته ی تطبیق تا تایید کند و بدهیم به شهرداری اجر کند و این مسیر را ما با سختی فراوان طی کردیم و با کارشکنی های عجیب و غریب که همه ی آن ها قابل مطرح شدن نیستند توانستیم آن را تصویب کنیم
و من یک ساعت و 45 دقیقه رفتم درکمیته تطبیق و از این مصوبه در حضور فرماندار وقت آقای فتح الهی و آقای دارسرایی که رئیس دادگستری شهرستان وقت بودند و الان معاون قضایی اداره کل استان هستند و رئیس شورای شهرستان و من به عنوان رئیس شورا در سال آخر آن را ابلاغ کردم به شهردار جهت اجرا .
آقای شهردار هم ابلاغ کرد اما جلویش گرفته شد . بررسی کنید چه کسانی جلویش را گرفتند و برای چه گرفتند .
دکتررمضانپور افزود : خب الحمدالله این روزها شنیده ام که می خواهند مجوز بدهند درحالی که این قانون مصوبی که برایش زحمت زیادی کشیده شده وجود دارد حتی من مطلع شدم که یکی از قضات محترم که قبلا دراستان البرز بودند بعد به استان ما آمدند و شخص خوش نامی هم هستند و من خیلی هم برای ایشان احترام قائل هستم ایشان حتی اعلام کرده بود که پیش نویس آن را من نوشته ام .
حتی شهرداری از آن قاضی محترم هم کمک خواستند و ایشان هم این قضیه را تایید کردند.
فرمی را می دهند پر میکنند در مورد زمینهای نسقی و مشخص می کنند در آن فرم اگر روزی مالکی پیدا شد سازنده و مدعی آن زمین در محاکم میتواند پاسخگو باشد که این اصلا موردی ندارد در مقابل شش هزار پرونده ای که داریم .
وی افزود : موضوع دیگر بالابردن عوارض ساخت و ساز است .
من به اعضای محترم شورای شهر خاصه به کمیته ی تطبیق در واقع پیشنهاد و تاکید میکنم که در کشورها و شهرهای پیشرفته اصلا عوارض ساخت و سازنمی گیرند.
شما یک بار هم که شده امتحان کنید شما اگرپروانه بدهید بدون عوارض ساخت و ساز آن وقت ببینید چه قدر برای ساخت و ساز صف خواهند کشید.
آن وقت متوجه می شوید که چه قدر مشکل مسکن حل می شود. چه قدر هم اشتغال ایجاد می شود. و چه قدر رقم تمام شده ی مسکن پایین خواهد آمد.این کار را انجام بدهید . قطعا خواهید گفت که شهرداری متضرر خواهد شد!
“دکارت”یک روش خیلی خوبی دارد و میگوید:
” ضرری که تو را از ضرر بزرگتری باز میدارد بپذیر “
شما این جا چیزی نمیگیرید اما همین که این ساختان بالا رفت شما عوارض نوسازی از آن میگیرید.
شهرداری رشت ثروتمند است . چهارسال من داد زدم. چهارسال من فریاد زدم که آقا تمام کسانی که در این سال عوارض نوسازی را می دهند به طور میانگین شش درصد هستند.
آن شش درصد هم نه این که خود مردم بپردازند شاید دو درصد خود مردم بیایند. چهاردرصد از این شش درصد مردم کارشان به شهرداری افتاده، شهرداری مینویسد درآمد، نوسازی اقدام شود. او ناچار است که عوارض را ببرد بدهد.
ما سی، چهل سال است که در این شهر عوارض نوسازی طلب داریم چرا یک گروه خارج از شهرداری تشکیل نمی دهید یک بخش خصوصی را مثل تهران و مشهد نمی آورید و این را به روز نمیکنید ؟
چرا این کار را نمی کنید ؟ چرا این پول را نمیگیرید ؟ چرا از ساختمان هایی که به نام مسکونی در این شهر ساخته شدند اما دارند از آن ها استفاده ی تجاری یا اداری استفاده میکنند .
چرا اعمال ماده 42 نمی کنید. چرا سالانه از این ساختمان ها که بنا به ضرورت از مسکونی به تجاری و اداری هست استفاده نمی کنید ؟
به هر حال این ها منبع درآمد شهرداری هستند بعد شما ببینید که ما یک شهر فشل داریم که کوچه های شهر ما ، خیابان های اصلی ما پدر صاحب ماشین ها را دارد در می آورد . مردم هر دو ماه ، سه ماه باید بروند زیرسازی ، زیربندی های شان را درست کنند .
نه یک نهضت آسفالتی است . نه توجه ای به خیابان ها و کوچه ها !
شما همش دارید این پول ها را میگیرید هزینه ی پرسنل میکنید . پرسنل هم که تعدادشان ماشالله دارد !
وقتی که من 37 سال پیش، شهردار رشت بودم 300نفر نیرو داشتم . الان شما بالای 4000 نفر نیرو دارید !
چه کسی این ها را و برای چه آورده !؟ چه طور دارید از آن ها استفاده می کنید ؟ این ها چه کسانی هستند ؟
در یک دورهای، شهردار وقت آقای نصرتی میخواست 500نفر را تعدیل کند که من به شدت جلویش ایستادم و گفتم این ها دختر و پسر جوانی هستند که به امید همین شغل زندگی شان را تشکیل داده اند.
. اگر راست می گویید شما جذب نکنید . نشان به این نشان ما در دوره ی پنجم نیرو جذب نکردیم . اقوام ما دوستان ما فعالین سیاسی که برای ما کار کرده بودند و هواداران ما از هر یازده نفر دلخور شدند که چرا شما برای ما کاری نکردید.
دیگران این کار را کردند . حالا امیدوارم که شورای ششم این کار را نکند و ما نیرو اضافه نکردیم به ضرس قاطع می گویم شاید حدود دوهزار نفر نیرو در شهرداری اضافه است و دارند پول مردم شهر را می خورند . حالا نوش جان شان
من مدعی نیستم که این ها باید بیرون بروند بچههای این شهرند. ولی میگویم کار ما سیستمی نیست .
فردی و سلیقه ای است. ما در شهرداری کار فردی و سلیقه ای را باید کنار بگذاریم . از این درآمد چهارتا کار بزرگ انجام بدهیم .پروژه های بزرگ ما در رودخانه ها ماند .
میدان ولی عصر ما ماند. طرح ژ5 ما ماند.پلسازیهای ما ماند. همه این ها فراخوان شد پیمانکار مشخص شد. درست است که شهرداری برنامه پنج ساله ندارد ولی ما پروژه داشتیم.
دکتر رمضانپور افزود :
علیرغم اعلام آمادگی بنده برای انتقال تجربیاتم، تا الان حتی یک نفر نه با من بلکه با هیچ کدام از اعضای شورای پنجم تماس نگرفته و از تجربیات شان استفاده نکردهاند و شهر به این روز سیاه افتاده .
وی گفت : امیدوارم که با این مصاحبه گوش شنوایی در این شهر پیدا شود. از آقای استاندار، نمایندگان مجلس، اعضای شورا و مقامات قضایی که دلسوز و نگران این شهرند . .نظر من این است که مقامات قضایی چه دادستان محترم ، چه سازمان بازرسی، چه اطلاعات سپاه، چه اداره ی اطلاعات شرایط را تسهیل کنند و سعی کنند که دست مدیران پاک دست شهرداری را باز بگذارند تا آن ها بتوانند برای خدمت به مردم تصمیمات راحت تری بگیرند .
متاسفانه از زمان محاکمهی آقای کرباسچی که من اعتقاد دارم این محاکمه ، محاکمه ی کرباسچی نبود بلکه محاکمه ی مدیران کلان کشور بود و الان داریم آثارش را می بینیم ؛ مدیران ما جرات ندارند آن طوری که تشخیص می دهند جهت خدمت به مردم عمل کنند.
منبع : ماهنامه نگاه شما