پستچی نیوز – در آستانه ی معارفه ی شهردار پنجاه و پنجم رشت
اولین شهرداری، اولین شعبه بانک، اولین کتاب‌خانه، اولین داروخانه، اولین راه‌آهن، اولین آسایشگاه سالمندان، اولین تأتر کلاسیک و …؛ این‌ها اوصاف شهری است که روزگاری، شهر اولین‌ها بود؛ الگوی توسعه شهری بود؛ بر ریل و مدار پیشرفت مبتنی بر برنامه بود؛ مکانی رویایی برای زندگی بود؛ مبنا و مرجع توجه به کیفیت زندگی بود؛
اما ویروس سوء مدیریت به جان این شهر افتاد و یکی پس از دیگری، نقاط قوت را از این شهر گرفت و جای آن، انواع و اقسام بحران‌ها را نشاند!
حالا دیگر شهر رشت، نه در فرصت‌ها و مزیت‌ها، بلکه در بسیاری از تهدیدها و بحران‌ها بر جایگاه اولین تکیه زده است؛ از مواجهه با آلوده‌ترین رودخانه‌های درون‌شهری دنیا، تا مواجهه با یکی از بزرگ‌ترین دفنگاه‌های زباله در دل جنگل‌های بی‌نظیر هیرکانی! از مواجهه با پدیده بی‌پروانه‌سازی، تا مواجهه با پدیده هجوم مهاجران؛ از ابتلا به فقر در انواع سرانه‌ها تا عدم پیروی شهر و شهروندان از طرح‌های توسعه، از بحران سلب اعتماد شهروندان، تا بحران فرار سرمایه‌ها از شهر! از بحران بی‌ثباتی در مدیریت شهری و تا بحران گسترش فساد و رانت در ساختار مدیریت شهری!
و شهردار پنجاه و پنجم در حالی سکان هدایت مدیریت شهری را به دست می‌گیرد، که خیلی از افراد شاخص و دارای جایگاه در حوزه مدیریت به دعوت شورای شهر رشت جهت پذیرش مسئولیت شهرداری رشت، وقعی نگذاردند و این بزرگ‌ترین نشانه از سنگینی بار مسئولیتی است که شهردار منتخب پذیرفته است؛ جایگاه که اگر از پس آن برآید، می‌تواند مدعی پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر و حساس‌تر در جایگاه‌های بالاتر باشد و اگر هم این وزنه سنگین از دستش پائین افتد، باید هم‌چون سایرین از قطار ارتقاء مدیریتی پیاده شود.
به هر روی، نمی‌شود رشتی بود و دل در گرو شهر پدری و مادری داشت و خواهان بازگشت شهر رشت به دوران پرفروغش نبود؛ و نمی‌شود بازگشت شهر رشت به شهر اولین‌ها را آرزو نمود و لکن توفیق مدیریت شهری و در رأس آن‌ها موفقیت شهردارش را آرزو ننمود؛ و نمی‌شود خود را کنشگر و کارشناس و تحلیلگر و … نامید و لکن در مواعد حیاتی و سرنوشت‌ساز شهر به میدان نیامد؛ با نگاهی برآمده از همین احساس، حالا و در شرایطی که شهر رشت با پیچیده‌ترین بحران‌ها مواجه است و عدم حل عاجل آن‌ها عواقب غیرقابل جبرانی به همراه خواهد داشت.
منبعث از نتایج مطالعات نگارنده و بهره‌گیری از جمع‌بندی نتایج تحلیل‌ها و مقالات و یادداشت صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهر رشت، به شهردار جدید رشت توصیه می‌شود:
- خود را رئیس یا پادشاه شهر نداند و مقید به بهره‌گیری از خرد جمعی باشد
مدیریت در سازمان شهرداری رشت با مدیریت در فرمانداری و استانداری و یا سازمان‌های دولتی بسیاری متفاوت است؛ سازمان شهرداری، خط مقدم مواجهه با مردم بوده و هست؛ در سازمان شهرداری، شهردار نمی‌تواند در مقام یک پادشاه و یا حتی رئیس حاضر شود و انتظار داشته باشد که با دستورات از بالا به پائین عنان امور را بر دست گیرد و امورات را به پیش برد و مسائل را حل کند؛
شهردار، باید در منصب یک رهبر حاضر شود و با درک تفاوت یک رهبر با یک مدیر و رئیس و پادشاه، روابط خود را با پارلمان شهری، کارکنان سازمان شهرداری و شهروندان تنظیم و تنسیق نماید.
شهردار، انیشتین و نیوتن هم که باشد، عقل متصل دارد و با عقل متصل می‌شود مسئله فیزیک و ریاضی و شیمی را حل نمود؛ با عقل متصل می‌شود مدرک دکترا گرفت و در المپیاد علمی مقام گرفت و ده‌ها و صدها کتاب و مقاله نوشت و برای خود اعتبار فردی خرید؛ اما برای مدیریت در دنیای پیچیده و مملو از تعارضات و تناقضات و تغییرات لحظه‌ای امروز، برخورداری از عقل منفصل، شرط لازم است ولی کافی نیست؛
مدیریت موفق در دنیای متغیر امروز، مستلزم بهره‌گیری از عقل منفصل (خرد جمعی) است؛ و این اصل وقتی مهم‌تر می‌نماید که دوره‌های مختلف مدیریتی در شهرداری رشت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم؛ طی ادوار گذشته، هرگاه که شهردار رشت توانست فضایی را برای کنشگری ذی‌مدخلان فراهم آورد و مدیریت مبتنی بر خرد و مشورت جمعی را به کار بَرَد، تعارضات را به حداقل رساند و حاشیه‌های بیرونی را حذف و یا در حاشیه نگاه داشت و در عین حال از تکرار آزمون و خطا و صرف هزینه های
زائد جلوگیری نمود و با صرف حداقل زمان و هزینه، حداکثر نتیجه را عاید شهر و شهروندان نمود و هرگاه که اتکاء بر عقل متصل و مدرک دانشگاهی و تعداد مقالات شخص شهردار، محور اعمال و افعال مدیریت گردید، حاشیه‌ها بر متن غلبه نمود و تمرکز به مسائل جای خود را به ایجاد مسائل و چالش‌های جدید داد و منابع محدود شهر صرف ماجراجویی‌ها و درگیری‌ها و زد و بندها شد.
در همین خصوص، ضروریست که شهردار منتخب، اتاق شکوفایی شهر را تحت هر عنوانی احیاء نماید و امکان حضور همه متخصصان، صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان حوزه مدیریت شهر رشت را زیر یک سقف فراهم آورد و از این طریق، با اتکاء بر این ظرفیت قدرتمند و در عین حال رایگان، ضمن احصاء و اولویت‌بندی چالش‌ها و استخراج راه‌کارهای مبتنی بر خر د جمعی حل بحران‌ها، زمینه اجرای هر چه بهتر و سریع‌تر و مبتنی بر ایده‌های نوآورانه برنامه‌ها را فراهم آورد.
- خود تابع قانون باشد و همه را به تابعیت از قانون وادارد
وظیفه و اختیارات شهردار و شهرداری و شورای شهر، به روشنی در قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی مرتبط تبیین شده است؛ یکی از عوامل اصلی ناکامی شهرداران رشت در ادوار گذشته این بوده که مناسبات خود، بالاخص با پارلمان شهری را برپایه قانون بنا نگذاشتند؛ کم نیست مصادیقی که طی آن، شخص شهردار اولین کسی بوده که باب تخطی از قانون را بازنموده و خود و مجموعه تحت مدیریتش را با فضایی مملو از خواسته‌های غیرقانونی مواجهه ساخته است.
شهردار منتخب نباید، بدعت‌گذار بی‌احترامی به قانون و یا سوءاستفاده از موارد سکوت و ابهام در قانون باشد؛ التزام شخص شهردار به قانون، جدا از این که شهر و شهروندان را به پیروی از قانون واخواهد داشت، منازعات وتعارضات مدیریتی او را به حداقل ممکن خواهد رساند و کار شهردار و مجموعه مدیریتی او را برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها آسان خواهد نمود؛
عدم حاکمیت قانون، ساختار درونی شهرداری را دچار خودفروپاشی ساخته و سبب خواهد شد که رابطه جای ضابطه را بگیرد و رابطه‌سالاری به جای شایسته‌سالاری، تعیین‌کننده مقام و منصب و موقعیت‌ها شود؛ از حیث برون‌سازمانی نیز چهره سازمان مدیریت شهری را کاملاً مخدوش ساخته و وضعیتی را رقم زده که طی آن، شهروندان را در موارد متعدد وادار به شکایت در محاکم قضائی علیه شهرداری رشت نموده است و سازمان شهرداری را مواجه با پرونده‌های متعدد حقوقی نموده است؛ از طرفی فضا را برای متخلفان و مستنکفان و ناقضان قانون به شدت مساعد ساخته و شهر را به بهشت متخلفان و سوداگران مبدل ساخته و منجر به بحران‌های عجیب و غریبی هم‌چون بی‌پروانه‌سازی و تفکیک غیرمجاز اراضی و توسعه خلاف طرح‌های توسعه شهری و امثالهم شده که کمتر شهری در کشور با آن روبه‌رو است!
در شهری که قانون، محور گفتار و رفتار مدیران و مسئولانش باشد، فساد و رانت و دلالی رخت خواهد بست و جای خود را به تلاش و کوشش و خلاقیت و نوآوری خواهد داد و این همان معجزه‌ای است که تمام شهرهای موفق دنیا از آن بهره جسته‌اند.
- گلوگاه‌های فساد را بشناسد و با آن مقابله کند
به صراحت باید گفت و پذیرفت که مدت‌هاست سازمان مدیریت شهری تحت هجوم فساد است؛ فساد هم‌چون موریانه‌ای از دورن و بیرون، سازمان مدیریت شهری خورده و می‌خورد؛ کم نیستند کسانی که در عین برخورداری تام و تمام از توانمندی فردی، بر مسند مدیریت شهرداری رشت نشستند و لکن به دلیل عدم شناخت‌شان به فساد مستتر در سازمان شهرداری، ممزوج و یا مغلوب آن شدند و سر از ناکجاآباد درآوردند؛
کارکرد فساد در ساختار مدیریت شهری بدین طریق است که ابتدائاً شهردار را درگیر منازعات می‌نماید و پس از انداختن شهردار در چاه ویل، یا اختیارات او را مال خود می‌کند و با امضاء او کار خود را پیش می‌برد و یا کلاً او را از چرخه تصمیم‌گیری خارج می‌نماید و در زیرمجموعه او بساط کاسبی خود را می‌گستراند؛ از انحلال شورای شهر تا بازداشت اعضاء شورای شهر در ادوار مختلف و تا محرومیت‌های ریز و درشت مدیران شهرداری، خود گواه محکمی بر وجود و پایداری فساد در ساختار مدیریت شهری است.
شهردار منتخب باید با ساختار و نحوه کارکرد فساد در حوزه مدیریت شهری آشنا باشد تا ضمن احتراز از افتادن در دام فساد، به مقابله و انهدام آن برخیزد و ظرفیت‌های تحت حبس فساد و فاسدان را آزاد نماید؛ برای این منظور، باید عناصر این شبکه را به کمک ابزار نظارت‌های مردمی و با بهره‌گیری از مشورت دستگاه‌های نظارتی، شناسایی نموده و ازواسپاری امور مردم بدین اشخاص خودداری گردد؛ به موازات این اقدام، باید با انتقال ارائه خدمات بر بستر دولت الکترونیک و حذف مراجعه فیزیکی مردم، امکان ایجاد و شکل‌گیری گلوگاه‌های فساد را از بین ببرد؛
مضافاً بر این که اجرای دو خط‌مشی قبلی، خود عامل ضدفساد است؛ زیرا بهره‌گیری از خرد جمعی، عملاً مرجعیت را از محافل و گعده‌های کافی‌شاپی و قهوه‌خانه‌ای که مراکز فرماندهی طراحی پروژه‌های فساد محسوب می‌شوند، ستانده و به محافل متشکل از متخصصان و ذی‌مدخلان و کنشگران می‌سپارد و حاکمیت قانون در سازمان شهرداری رشت، نیز حوزه مدیریت شهری، راه را برای شکل‌گیری فساد و رانت و تداوم زیست آن سخت می‌نماید.
در پایان باید گفت که اگر بنا بر این باشد که مشورت به شهردار منتخب در سطح پروژه‌محوری باشد، می‌توان ده‌ها عنوان پروژه با صدها و هزاران صفحه طرح توجیهی ارائه نمود؛ مضاف بر این که مقارن با همین زمانی که یادداشت حاضر را می‌خوانید، بر روی دیوار اتاق شهردار رشت و معاونین وی، لیست بلندبالایی از پروژه‌ها و طرح‌های اجراشده و اجرانشده و یا ناقص‌اجراشده نقش بسته است؛ لکن سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود این همه پروژه، شهر روی توسعه به خود نمی‌بیند؟
پاسخ به این سوال را می‌توان در عدم وجود خط‌مشی و یا انحراف در خط‌مشی‌گذاری دانست؛ در فضای فاقد خط‌مشی و یا دارای خط‌مشی‌های معیوب، اجرای پروژه‌ها مصداق آفتابه خرج لحیم کردن است و صرفاً منابع محدود را به باد می‌دهد و از همین‌رو در این نوشتار سعی بر این بوده که توجه شهردار پنجاه و پنجم به ایجاد و یا اصلاح خط‌مشی‌ها جلب شود؛ چرا که عقیده نگارنده بر این است که در صورت ایجاد خط‌مشی‌گذاری درست، اهمیت پروژه‌ها و لزوم و یا عدم لزوم تخصیص منابع محدود بدان‌ها نمایان خواهد شد و بدین‌طریق اولویت پروژه‌های نیز حاصل خواهد گشت.
به هر روی، شهردار جدید به زودی کار خود را آغاز می‌کند؛ پوشیده نیست که وی وارث حجم عظیمی از ناکارآمدی‌ها و قصور و تقصیرهاست و حتما با علم به این موضوع، قبول مسئولیت نموده است و لذا می‌داند که در منتهاالیه جاده فرصت‌ها، عنان مدیریت را بر دست می‌گیرد و هم‌چون گذشتگان فرصت آزمون و خطا ندارد و پیروی از الگوی حکمروایی شهری تنها شانس او برای موفقیت در این آزمون سخت است و لازمه پیروی از این الگو توجه به مواردی است که در بالا به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شده است.
مهدی برزگر ، مدرس دانشگاه – کارشناس حوزه مدیریت شهری
