سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت که در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار نگرفته است.
به گزارش پستچی نیوز به نقل از تسنیم، سعید خطیبزاده گفت: از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ دعوت بهعمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: البته متعاقباً اطلاع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز (یکشنبه) برگزار و تصمیمات لازم بدون حضور وزارت امور خارجه اتخاذ شده است.
مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی را با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» تصویب کردند. بر اساس این طرح «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد توافق هستهای در قبال ایران و عادینشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»
روز گذشته دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با صدور بیانیهای توضیحاتی را پیرامون حاشیهسازیهایی که طی روزهای اخیر درباره تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق مردم» ایجاد شده است ارائه کرد.
در این بیانیه آمده است: نظر کارشناسی دبیرخانه در خصوص مراحل شکلگیری، تکمیل و تصویب قانون “اقدام راهبردی برای رفع تحریمها و صیانت از حقوق مردم” این است که قانون فوق مسئله خاصی بهزیان مصالح ملی ایجاد نمیکند و برعکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی میباشد همین جنجالها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد میکند. بدون شک اظهار نظرها و رفتارهایی که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم، مصالح و منافع ملی را قربانی اغراض و منافع گروهی و جناحی نموده و ضمن آن که هیچگونه نفعی برای کشور نداشته، پیام و آدرس غلط به دشمنان منتقل میکند.
