وقتی قانون‌گذار، قانون را دور می‌زند!

  • ۱۴۰۴-۰۳-۱۳

اختصاصی پستچی نیوز: ماجرای مشاوری که همسر نماینده است و ۱۵۰ ساعت اضافه‌کاری و ۱۰ ساعت حق ماموریت می گیرد، چیست!؟

ژیلاطبسی؛ روزنامه نویس: در هفته‌ ی جاری ، خبری در فضای رسانه‌ای و مجازی پیچید که اگرچه تازه نیست، اما تلنگری دوباره به زخمی کهنه بر پیکره ی اجتماع وارد کرد. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همسر خود را به عنوان مشاور استخدام و برای او ۱۵۰ ساعت اضافه‌کاری و ۱۰ ساعت حق ماموریت ماهانه نیز لحاظ کرده است. این خبر به‌ظاهر ساده، در دل خود داستانی از فساد پنهان، رانت خانوادگی و بی‌عدالتی ساختاری را روایت می‌کند.

خانه ملت یا دفتر خانوادگی؟

نمایندگی مجلس، جایگاهی است که بر دوش آن مسئولیت نمایندگی یک ملت سنگینی می‌کند. اما وقتی این جایگاه به محلی برای اشتغال نزدیکان و بستگان تبدیل می‌شود، مرز میان نمایندگی مردم و نمایندگی خانواده خطرناک‌تر از همیشه مخدوش می‌شود.

مشاوره، مقامی تخصصی است. فردی که در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد، باید به‌دلیل تجربه، توان کارشناسی و تحلیل‌گری انتخاب شود، نه به‌خاطر نسبت خانوادگی با صاحب امضا. وقتی همسر یک نماینده به این مقام می‌رسد و سپس برای او ۱۵۰ ساعت اضافه‌کاری نیز تعریف می‌شود، سوال اصلی این است: این اضافه‌کار برای چه نوع کاری بوده؟ در چه ساعاتی؟ تحت چه نظارتی؟

آیا اضافه‌کاری با طعم زندگی مشترک هم شامل حقوق و مزایا از جیب ملت می شود!؟

چطور می‌توان پذیرفت که همسر نماینده، که به احتمال زیاد در همان خانه با او زندگی می‌کند، ماهانه ۱۵۰ ساعت اضافه‌کاری رسمی و ۱۰ روز حق ماموریت دریافت کند؟ اگر قرار باشد مشاوره در حاشیه سفره شام انجام شود، و در دید و بازدیدهای خانوادگی و مسافرت های به اصطلاح کاری که باز قانون اجازه پرداخت چنین مزایایی را نمی‌دهد. اینجا نه فقط تخلفی در پرداخت‌ها رخ داده، بلکه مفهومی به نام “شفافیت” نیز یک‌بار دیگر زیر پا گذاشته شده است.

وقتی اعتماد مردم تحلیل می‌رود

در جامعه‌ای که بیکاری تحصیل‌کرده‌ها بیداد می‌کند، این خبر به‌درستی برای مردم یک پیام ناامیدکننده دارد: بدون رابطه، هیچ راهی نیست. چگونه می‌توان از جوانان خواست صبور باشند و در آزمون‌های استخدامی رقابت کنند، وقتی در سطوح بالا، کار بدون رقابت و بدون ضابطه به نزدیکان واگذار می‌شود؟
بهتر است مجلس به خود نگاهی بیندازد.
پرسش نهایی این است: آیا نظارتی هست؟ آیا هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان چنین اتفاقاتی را رصد می‌کند؟ یا این تخلفات هم مثل بسیاری دیگر، در سایه‌ی مصونیت، از چشم مردم پنهان خواهد ماند؟
قانون‌گذاری با دور زدن قانون سازگار نیست. اگر قانون‌گذار خودش به رانت خانوادگی دامن بزند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. برای حفظ آبروی مجلس، باید از این اتفاقات نه تنها شرمنده بود، بلکه در برابر آن‌ها ایستاد.

بهتر است در صورت صحت چنین اتفاقاتی، جناب رئیس مجلس خود شخصا به ماجرا ورود کند و تخلفات آشکار چنین نمایندگانی را بررسی و برخورد قاطع نماید.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب