اختصاصی پستچی نیوز
علی سلیم زاده کاکرودی
در سالهای اخیر، بحران بدهی خانوارها در ایران به یکی از عمیقترین و پرچالشترین مسائل اقتصادی و اجتماعی بدل شده است. رشد تورم مزمن، کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش بیوقفه هزینههای زندگی، نهتنها معیشت خانوادهها را تنگتر کرده، بلکه بنیان روانی و اجتماعی جامعه را نیز فرسوده است. نرخ تورم رسمی نقطه به نقطه در تیرماه سال ۱۴۰۴ از مرز ٪۴۱/۲ درصد گذشت؛ رقمی که در عمل، قدرت خرید قشر متوسط و کمدرآمد را بهشدت کاهش داده و حتی پساندازهای اندک مردم را نیز بیارزش ساخته است. این وضعیت، بسیاری از خانوادهها را ناگزیر کرده تا برای تأمین مایحتاج اولیه، به وامگیری و استفاده از تسهیلات بانکی روی آورند؛ تسهیلاتی که خود با نرخهای سود سنگین و بازپرداختهای دشوار، آنان را به چرخهای بیپایان از بدهی گرفتار میسازد.
بر پایه آمار رسمی بانک مرکزی، تنها در سال گذشته حجم تسهیلات پرداختی به خانوارها به بیش از ۵۵۹۳ هزار میلیارد ریال رسید که نزدیک به ۴۰ درصد آن صرف هزینههای مصرفی روزمره شد؛ این خود نشان میدهد که وامها نه برای سرمایهگذاری یا ایجاد درآمد پایدار، بلکه عمدتاً برای پوشش کسری معیشت و جبران فشار تورم مصرف شدهاند. پیامد این روند، فراتر از فشار اقتصادی است. محدود شدن توان خانوادهها در دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی، گسترش اختلافات و فرسایش پیوندهای خانوادگی، افزایش اضطراب و افسردگی، و در مواردی کشیدهشدن پروندههای بدهی به محاکم قضایی و مصادره اموال. از طرفی ریشه این بحران را باید در ناتوانی ساختاری دولت در مهار تورم و مدیریت نقدینگی جستوجو کرد. کسری بودجه مزمن، خلق بیرویه پول و نوسانات مکرر ارزی، اقتصاد را در وضعیتی قرار داده که هرگونه بهبود مقطعی، بهسرعت با موج جدیدی از گرانی و بیثباتی خنثی میشود. سیاستهای حمایتی موجود، به دلیل محدودیت منابع و ضعف اجرایی، عملاً نتوانستهاند سپر حفاظتی مؤثری در برابر فشار بازار ایجاد کنند. از سوی دیگر، نبود نظام شفاف و کارآمد در اعطای وام و تعیین نرخ سود، سبب شده خانوارها زیر بار تعهداتی فراتر از توان واقعی خود قرار گیرند.
اگر دولت، بهعنوان متولی اصلی سیاست گذاری اقتصادی، اصلاحات بنیادین را به تأخیر اندازد، این بحران میتواند به نقطهای برسد که تبعات اجتماعی آن جبرانناپذیر باشد. مهار تورم از مسیر کنترل کسری بودجه و انضباط پولی، ساماندهی بازار ارز، شفافیت درنظام بانکی،آموزش سوادمالی به شهروندان و ایجاد شبکههای حمایتی روانی و اجتماعی برای خانوادههای بدهکار، اقداماتی است که میتواند چرخه معیوب بدهی را متوقف سازد. بحران بدهی خانوارها در ایران، صرفاً مسئلهای اقتصادی نیست؛ بلکه آینهای است که ناکارآمدی ساختارهای سیاستگذاری، شکنندگی معیشت، و آسیبپذیری بافت اجتماعی را آشکار میسازد. رهایی از این وضعیت، نیازمند ارادهای جدی، برنامهای منسجم و رویکردی انسانمحور است؛ وگرنه، موج بدهیهای مزمن، نه تنها اقتصاد، بلکه امید و آرامش جامعه را نیز با خود خواهد برد.
