[su_note note_color=”#e4dfdf” text_color=”#0c0000″] تهران- ایرنا- اروپا در سال ۲۰۱۹ شرایط دشواری را از منظر کاهش مروادات تجاری، افزایش کسری بودجه و بحران های اقتصادی تجربه خواهد کرد.[/su_note]
[اقتصاد اروپا و تجربه چالش های بزرگ در سال ۲۰۱۹]
به گزارش بامداد شنبه ایرنا به نقل از مارکت پلیس(marketplace) پایگاه معتبر اطلاع رسانی تجاری و اقتصادی وابسته به دانشگاه کالیفرنیا، در سال ۲۰۱۹ پوپولیسم در بعضی از کشورها ثبات اقتصادی را تهدید می کند. علاوه بر موضوع ثبات، واقعیت های تجاری و مالی حکایت از شرایط رو به وخامت اقتصاد اروپا دارد.استفان برد نویسنده این مقاله، سمت و سوی این بی ثباتی را حول چالش های پیش روی اتحادیه همچون برگزیت و تضعیف اقتصادهای ملی می بیند.
**انگلیس
برگزیت رویداد بزرگ اروپا در سال پیش رو است.انگلستان قرار است که به طور رسمی در ۲۹ مارس(نهم فروردین ۹۸ ) سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک کند. اگر مجالس بریتانیا و مجلس اروپا شرایط خروج را تائید کنند، انگلستان در یک دوره گذار ۲۱ ماهه (که می تواند تمدید شود) فرصت خواهد داشت که به یک توافق تجاری جدید با اتحادیه اروپا برسد.
مجلس بریتانیا اعلام کرده که موافقتنامه خروج را رد می کند و از این روست که اقتصاددانان انگلیسی وضعیت این کشور را به عنوان ‘لبه صخره’ و در آستانه ‘یک فاجعه’ توصیف می کنند؛ کشوری که در حال کاهش مراودات با اعضایی است که با آنها ۴۵ سال روابط حسنه و جدی داشته است.
پنج سازمان کسب و کار در انگلیس معتقدند که سال ۲۰۱۹ شرایط بسیار بد خواهد بود و آنها انتظار اخلال شدید در زنجیره تامین و برخی دیگر از عرصه های اقتصاد ملی را دارند. از آنجا که اتحادیه اروپا دارای ۸۰ میلیارد یورو مازاد تجاری با انگلیس است، این بلوک نیز از کاهش روابط رنج خواهد برد.
**فرانسه
فرانسه سرسخت ترین عضو اتحادیه اروپا در مخالفت با برگزیت بوده، اما ممکن است که در سال ۲۰۱۹ از موقعیتی برخوردار نباشد که از ناراحتی دشمن قدیمی اش لذت ببرد. فرانسه وضعیت رو به وخامتی را تجربه خواهد کرد. چنانچه هفته های اخیر لحظات بسیار دشواری برای امانوئل مکرون بود. معترضان موصوف به جلیقه زردها نشان دادند که وضعیت فرانسه تا چد حد آسان در موقعیت آشوب فرو می رود. انفجار خشم این معترضان متوجه اصلاحات اقتصادی مکرون است. وی می کوشد تا بازار کار فرانسه را آزاد و بخش دولتی کشور را از بین ببرد.
**ایتالیا
این کشورسابقه اختلاف های طولانی مدت با کمیسیون اروپا را دارد، احتمالا در سال ۲۰۱۹ نیز شاهد اختلاف بروکسل و رم در موضوع هایی چون کسری بودجه خواهیم بود. رم موافقت کرده است که هزینه برنامه ریزی شده خود برای سال ۲۰۱۹ را کاهش دهد، گرچه نه به اندازه ای که کمیسیون انتظار آن را دارد.
وضعیت اقتصادی ایتالیا در سال ۲۰۱۹ چندان روشن نیست. موضوع تعیین یک معیار جهانی برای سقف های درآمدی در ایتالیا و کاهش سن بازنشستگی، مقام های کمیسیون اتحادیه اروپا را نگران ساخته است، چرا که کمیسیون اروپا نگران بوده که هزینه های درازمدت چنین سیاست هایی، ایتالیا را با مشکلات دو چندانی روبه رو سازد.
ایتالیا اکنون بزرگترین بدهکار ناحیه یورو پس از یونان است. بسیاری از بانک های این کشور وضعیت شکننده ای دارند، به هر صورت وضعیت اقتصادی و بدهی های مالی می تواند ایتالیا در سال ۲۰۱۹ را با بحران های جدی روبه رو سازد.
بحران های سال ۲۰۱۹ در شرایطی بوده که سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتر کشورهای اروپایی بالاتر از میانگین جهانی است.