[su_note note_color=”#ffffff” text_color=”#1531f3″ radius=”4″]نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرج ضمن تاکید بر اصلاح و بازنگری در قانون شهرداریها، گفت که مردم از برخی قوانین فرسوده و ناکارآمد شهرداریها رنج می برند. [/su_note]
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، منصور وحیدی در چهارمین نشست وحدت رویه کمیسیون های ماده ۱۰۰ اظهار کرد: مدیریت شهر با قوانین فرسوده و دست و پاگیر آسان نیست بر این اساس باید هر چه زودتر نسبت به اصلاح و بازنگری قانون شهرداریها اقدام شود.
وی در ادامه به مشکل صدور پروانه برای املاک قولنامه ای اشاره کرد و گفت: دیوان عدالت اداری به هیچ وجه برای صدور پروانه برای این املاک موافقت نمی‌کند که این امر به افزایش تخلفات و ساخت وسازهای غیر مجاز در کرج دامن زده است.
این عضو شورای اسلامی شهر کرج توضیح داد: البته مشکل صدور پروانه تنها به املاک قولنامه ای محدود نیست و برخی متقاضیان جهت دریافت پروانه برای املاک سند دار خود هم با موانعی روبه رو هستند. وی با تاکید بر ضرورت تثبیت اعیانی ها افزود: با اجرای مصوبه تثبیت اعیانی مشکلات حقوقی و قضایی بسیاری از شهروندان رفع ومالکین می توانند پایانکار ساختمانی را از شهرداری اخذ کنند.
وحیدی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به دو نقشه ای بودن برخی واحدهای ساختمانی، گفت: در خصوص این واحدها شهرداری و نظام مهندسی باید با هم هماهنگ باشند و نباید اجازه دهند این مساله به چالشی در ساخت و سازهای شهر تبدیل شود. نایب رییس شورای اسلامی شهر کرج همچنین بر ضرورت وحدت رویه کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: این وحدت رویه باعث می‌شود حقی از شهروندان ضایع نشده و عدالت در رای‌های صادره رعایت شود.
ضرورت ساماندهی پرونده‌های بلاتکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج نیز طی سخنانی در این جلسه از وجود ۱۲ تا ۱۶ هزار پرونده بلاتکلیف کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد.
اکبر سلیم نژاد اظهار کرد: در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۶ هزار پرونده بلاتکلیف مربوط به تخلفات ماده ۱۰۰ وجود دارد که هر چه سریع تر باید تعیین تکلیف شوند. وی ادامه داد: این پرونده ها به مواردی چون عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه ساخت، عدم تأمین پارکینگ، تجازو به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر مربوط می‌شود.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج در پایان خاطر نشان کرد: با مشخص شدن وضعیت این پرونده ها مردم از بلاتکلیفی درمی آیند و از دغدغه دریافت سند و پایان کار و… رهایی یافته و به اینکه مسئولین به دنبال حل مشکلات آنها هستند دلگرم می‌شوند.
